محمد تقي المجلسي (الأول)

192

يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)

باشد تمامى ميراث از ان اوست و اگر وارث يكى باشد شريك نمىشود با او بسبب ازادى و همچنين بسبب ازادى بعد از قسمت و اگر شخصى وفات كند و به غير از وارث مملوك كسى ندارد جبر كنند بر مالك انمملوك كه اخذ قيمت او كند از تركهء انشخص و اگر تمرد كند برو قهر كنند كه بيع كند چون ازاد شد به اين خريدن باقى تركه هم از ان اوست و اگر تركه از قيمت او قاصر باشد نخرند و ميراث غلام و كنيزك از مولى ايشانست مدبر و ام ولد و مكاتب كه ازو چيزى ازاد نشده حكم بندهء صرف دارد فصل چهارم در بيان مخرجهاى سهام است اگر در مسئلهء وارث صاحب نصف باشد مخرج ان از دو است و اگر وارث صاحب ثلث است يا ثلثان مخرج ان از سه است و اگر ربع است از چهار است و اگر سدس است از شش و اگر ثمن است از هشت است و اگر در فريضه ربع و سدس است مخرج ان دوازده است و اگر ثمن و سدس است از بيست و چهار است و چون فريضه از سهام قاصر باشد و وفا نكند و اين بسبب دخول زوج يا زوجه است نقصان بر نصيب دختران و خواهران مادر و پدرى يا پدرى واقعميشود مثلا شخصى وفات كرد ازو دو دختر و شوهر و مادر و پدر ماند از بيست و چهار سهم شش سهم نصيب شوهر است كه ربع است و چهار نصيب پدر است كه سدس است و چهار ديگر از ان مادر ده سهم باقى از ان هر دو دختر است و حال انكه فرض ايشان ثلثان بود كه شانزده مىشود پس شش سهم نقصان شد بوجود شوهر و چون فريضه از سهام ورثه زياده باشد زيادتى را بر غير زوج و زوجه رد مىشود و بر مادر هم رد نيست چون برادران باشند اگر چه وارث نيستند مثلا شخصى مادر و پدر و يكدختر گذاشت اگر برادران نباشند نصف از دختر است و سدس از پدر و سدس از مادر و سدس زيادتى هم بر ايشان رد مىشود كه اخماس باشد اگر برادران باشند سدس فاضل به پدر و دختر رد مىشود با رباع مادر را به غير از سدس چيزى نيست و هر كه دو سبب دارد اولى است برو از انكه يكسبب دارد فصل پنجم در ميراث ولد ملاعنه و زنا و ميراث حمل و مفقود است چون زن و شوهر با هم لعان كردند بشرايطى كه در مقامش بيان شده مادر و فرزند و زن و يا شوهر ان ولد ملاعنه ازو ميراث مىبرند و ان ولد هم از ايشان ارث مىبرد فامّا ان ولد از پدر ملاعن ارث نميبرد و هم از خويشان پدر و خويشان هم از ان و چون برادران مادر پدرى با برادران مادرى گذارد همه برابرند در ميراث او مسئله امّا زانى از ولد زنا ارث نمىبرد و زانيه هم ازو ارث نميبرد و خويشاوندان زانى و زانيه از ان ولد زنا ارث نميبرند و ولد زنا هم از ايشان ارث نمىبرد بلكه ارث او از ان اولاد است و زوج يا زوجهء او و او نيز از ايشان ارث مىبرد و اگر از ايشان نباشند از ان امام است مسئله و حمل اگر زنده متولّد شد ميراث مىبرد و اگر نه نميبرد و قبل از تولد نصيب دو مذكر بايد گذاشت احتياطا سائر وارثان كه صاحب فرض‌اند اقل نصيب‌شان بايد داد و ديت جنين يعنى بچه كه در شكم است از ان مادر و پدر است و هر كه بايشان نزديكست يا به پدر مسئلهء اموال مفقود الخبر را بعد از مدتى كه ممكن نباشد زندگى مثل او در انمدّت قسمت بايد كرد ميان ورثهء او فصل ششم در ميراث خنثى او انسانى است كه فرج مردى و زنى هر دو دارد اگر از فرج مرد اوّل ميشاشد ميراث مؤنثش ميدهند و چون از هر دو برابر بول مىكند از هر فرجى كه اخر بول منقطع مىشود اگر